زباله های الکترونیکی

مقدمه

ميليونها تن زباله هاى الکترونيک که سالانه در نقاط مختلف جهان به دور ريخته مى شود، سياره زمين را با خطر سمى شدن و آلودگى هاى زيانبار خاکها و منابع آبى زير زمينى روبرو ساخته است .  بر اساس آمار موجود سالانه تنها در کشور حدود۶۰ ميليون نفرى انگليس بيش از يک ميليون تن وسايل الکترونيک بلامصرف نظير کامپيوترها، تلفنهاى همراه ، مونيتورها، مدارهاى الکترونيک ، تلويزيون ها، استريوها و نظاير آن به دور ريخته مى‌شود.  بخش بزرگى از اين قبيل زباله هاى الکترونيک که حاوى مواد سمى خطرناک هستند به کشورهاى در حال پيشرفت انتقال پيدا مى‌کند.

به نوشته روزنامه "گاردين " سال گذشته انگليس بيش از۲۳ هزار تن وسايل الکترونيکى اسقاطى را به کشورهاى چين ، آفريقاى غربى، پاکستان و هند ارسال کرد.ارسال اين محموله ها غالبا به صورت غيرقانونى و در پوشش کالاهاى مجاز به انجام مى‌رسد.
زباله هاى الکترونيک اسقاطى در کشورهاى در حال پيشرفت که داراى نيروى کار ارزان هستند و مقررات قضايى و قانونى چندانى براى حفاظت از سلامت شهروندان در آنها وجود ندارد، به وسيله کارگران روزمزد از هم باز مى‌شوند و بخشهاى مختلف مدارهاى آنها براى مصرف در وسايل الکترونيک به ظاهر جديد مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

به گفته مسوولان نهاد نظارت بر آلودگى محيط زيست در انگليس ، زباله هاى الکترونيک سود سرشارى براى صادرکنندگان به همراه مى‌آورند. تنها در سال گذشته شرکتهاى صادراتى انگليس که در اين زمينه فعالييت دارند و کاميون ها و کانتينرهاى حاوى اين وسايل را با بارنامه هاى تقلبى و تحت نام کالاهاى ديگر به کشورهاى جهان سوم صادر مى‌کنند بيش از۵۰۰ هزار دستگاه تلويزيون ، سه ميليون يخچال و ۱۶۰ هزار تن از ديگر وسايل برقى و ميليونها گوشى تلفن همراه را به فقيرترين کشورهاى جهان ارسال کردند.

بر اساس قانون ، شرکتهاى توليدکننده وسايل الکترونيک و برقى در انگليس ناگزيرند محصولات از رده خارج شده خود را به گونه اى که به محيط زيست آسيب نرساند اوراق و جداسازى کنند.  به عنوان مثال يخچالهاى قديمى تر که گازهاى زيانبار براى لايه اوزون در آنها وجود داشت مى‌بايد با شيوه هاى دقيق فناورانه به گونه اى اوراق شوند که گاز سى.اف .سى موجود در آنها به مواد شيميايى بىضرر براى محيط زيست تبديل شود و ديگر اجزاى آن از جمله رنگهاى بدنه و پلاستيک هاى بکار رفته در سيمهاى اتصال و فلزات مورد استفاده به طرق مناسب بازيافت شوند.

از آنجا که عمل به اين قوانين پرهزينه است شرکتهاى سازنده روش آسان تر و کم خرج ترى را در پيش گرفته اند و با صادر کردن اين محصولات اسقاطى به کشورهاى فقير، در واقع مشکلات خود را به اين نواحى منتقل مى‌کنند.
برخى از گزارشهاى رسمى اما منتشر نشده حکايت از آن دارد که ابعاد مساله صادرات غيرقانونى کالاهاى الکترونيک و برقى اسقاطى به کشورهاى در حال پيشرفت بسيار گسترده تر از آن است که مقامات دولتى و يا نهادهاى نظارتى عنوان مى‌کنند.
گزارش تهيه شده به وسيله شوراى صنعتى براى بازيافت تجهيزات الکترونيک درگزارشى که از طريق انجام مصاحبه هاى محرمانه با بازرگانان و تجارى تکميل شده که در زمينه صادرات کالاهاى الکترونيک فعالند نشان مىدهد شمار گسترده اى از کامپيوترهايى که به عنوان کالاهاى صادراتى از کشور خارج مىشود در زمره همين کالاهاى الکترونيک اسقاطى هستند زيرا هيچگونه کنترل کيفيت قبل از صدور در مورد آنها به عمل نمى‌آيد.

گزارش ديگرى که به وسيله موسسه ايمپل (متشکل از آژانسهاى حفاظت از محيط زيست در شش کشور اروپايى از جمله انگلستان ) تهيه شده دلالت بر آن دارد که صادرکنندگان اين قبيل کالاهاى خطرناک و اسقاطى روشهاى تازه اى براى فرار از قانون و گسترش فعالييت خود ابداع کرده اند و در عين حال دولتهاى اروپايى بودجه کافى براى مقابله با اين فعالييتهاى غيرقانونى اختصاص نمى دهند و اساسااين مساله را در زمره اولويتهاى خود به شمار نمى‌آورند.

گزارش ايمپل حاکى از آن است که ۲۲ درصد از کل کالاهاى اسقاطى صادراتى به صورت خلاف قانون صادر مى‌شوند.
ماموران گمرگ در کشورهاى هلند، انگلستان ، لهستان ، و آلمان مقادير بسيار زيادى کامپيوترها، لامپهاى کاتدى، کابلهاى برق ، دوربينهاى يکبار مصرف ، لاستيکهاى مستعمل و اجزاى آلوده موتورهاى برقى را در انبارهاى شرکتهاى صادرات و واردات شناسايى کرده اند که آماده حمل غير قانونى به کشورهاى جهان سوم بودند.  در بسيارى از موارد ماموران گمرک نمى‌توانند مانع از صادرات اين محموله ها شوند زيرا در اسناد ثبت شده آنها اين نکته روشن نيست که چند درصد کالا قابل بازيافت است و چند درصد مى‌بايد دفن شود.  

يکى از شيوه هايى که صادرکنندگان براى فرار از قوانين به کار مى‌گيرند عبارت است از ارسال يک محموله از يک کشور اروپايى به يک کشور ديگر و تعويض بسته بندى آن در کشور دوم و صدور کالا از اين کشور به کشورهاى مقصد تحت عنوان زباله هاى قابل بازيافت.  بر اساس شواهد موجود چين و هند عمده ترين واردکنندگان اين قبيل کالاهاى مستعمل الکترونيک به شمار مى‌آيند.  مقامات چينى و هندى از کشورهاى غربى و نيز سازمان ملل درخواست کرده اند مانع از ادامه اين رويه شوند زيرا در اين کشورها فناورى لازم براى جداسازى اجزا مسموم کننده و زيانبار اين محصولات از بخشهاى قابل بازيافت آن وجود ندارد.
در گزارش موسسه ايمپل بر اين نکته تاکيد شده که بواسطه وجود فساد مالى در ميان ماموران گمرک در کشورهاى در حال توسعه ، و فقدان اراده لازم در کشورهاى غربى براى مقابله با صادرات غير قانونى اين کالاها، جلوگيرى از اين رويه کار آسانى نخواهد بود.

خطر اين قبيل کالاها ناشى از وجود مقادير زياد مواد سمى در آنهاست . به عنوان مثال در يک رايانه معمولى که روى ميزجاى مى‌گيرد و حدودا۲۷ کيلو گرم وزن دارد۶ / ۲۶ کيلو گرم پلاستيک ،۱ / ۷۲ کيلوگرم سرب ،۶ / ۸ کيلوگرم سيليکا،۳ / ۸۶ کيلوگرم آلومينيوم ،۵ / ۵۸ کيلوگرم آهن ،۱ / ۹۱ کيلوگرم مس ،۲۳۰ گرم نيکل،۶۰۰ گرم قلع ،۲۷۰ گرم قلع موجود است .
هم چنين مقادير کمترى از مواد سمى ديگر نظير آرسنيک ، منگنز، جيوه ، اينيديوم ، نيبيديوم ، يتيوم ، تيتانيوم ، کبالت ، کروم ، کادميم ، سلنيم ، بريليوم ، طلا، تانتالوم ، واناديوم ، يوروپيوم ، و نقره در اين دسته از وسايل وجود دارد.
اين قبيل مواد در کشورهاى فقير بدست نيروى کار ارزان که عمدتا متشکل از زنان و کودکان هستند با ابتدايى‌ترين وسايل جداسازى مى‌شوند.

به عنوان مثال بدنه هاى پلاستيکى در فضاى آزاد ذوب مى‌شوند، لحيمهاى سمى آلوده به قلع و سرب با دستگاههاى لحيم و در حالى که دود و دم مسموم کننده آن به وسيله کارگران استنشاق مى‌شود، از هم باز مى‌شود.
طلا و برخى فلزات ديگر با ريختن اسيد بر روى آنها جدا مى‌شوند و بقاياى غير قابل استفاده اين مواد نيز بدون رعايت اصول ايمنى در زمين چال مى‌شوند که اين امر خسارات غيرقابل جبرانى به خاک و منابع آبى زير زمينى وارد مى‌آورد.
جيم پوکت از "بازل اکشن گروپ Basel Action Group" که يک نهاد مدنى غير دولتى مدافع محيط زيست است در اين مورد مى‌گويد : ما در عصر سايبر و واقعيت مجازى به يک کابوس دست پيدا کرده ايم . مى‌گويند نام اين عمل بازيافت و استحصال مواد طبيعى است اما در واقع اين فعاليت عبارت است از دفن کردن زباله هاى خطرناک تحت نام بازيافت .
پوکت اضافه مى‌کند : از همه نگران کننده تر اينکه دولتها به عوض آنکه اين فعاليت خطرناک را ممنوع اعلام کنند عملا آن را تشويق مى‌کنند.اين کار از آن رو صورت مى‌گيرد که دولتها مايل نيستند به مسووليتهاى خود در قبال انبوه کالاهاى توليد شده و از رده خارج شده عمل کنند.

زباله الکترونیک

 به دستگاه‌های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوترها، لوح فشرده و... که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند گفته می‌شود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده کننده خطرناک محیط زیست به شمار می‌روند. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عرصه کامپیوتر و الکترونیک عمر مفید این تجهیزات و کالاها در جهان ۲ تا ۳ سال و در ایران احتمالا تا ۵ سال است.

ويژگي زباله هاي زباله های الکترونیکی

تفاوت اين زباله هاي الکترونيکي با ساير زباله ها پيچيدگي ساختار آنهاست. اين کالاهاي الکترونيکي از ده ها قطعه مختلف ساخته مي شوند که جداسازي و بازيافت آنها کار آساني نيست. اين محصولات با ترکيبي پيچيده از فلزات، پلاستيک ها و ساير مواد شيميايي توليد مي شوند. بيشتر اين مواد هم براي سلامت انسان ها و محيط زيست زيانبار هستند. به عنوان نمونه هر رايانه شخصي داراي ۳۲ درصد پلاستيک، حدود ۷ درصد سرب، ۴۱ درصد آلومينيوم، ۲۰ درصد آهن و مقاديري طلا و نقره و فلزات سنگين و خطرناک مانند کادميوم، جيوه و آرسنيک است. تعدادي از باتري ها و بردهاي داخلي رايانه ها حاوي کادميوم است که يک ماده سرطان زاست. پلي ونيل کلرايد يک نوع پلاستيک به کار گرفته شده در ساخت سيم هاي عايق است که پس از سوختن از خود مواد ديوکسين و ذرات ريزي را روانه هوا مي کند که به آلودگي بدن موجودات زنده مي انجامد.
رنگ هاي مختلف شيميايي به کار رفته در اين محصولات بر عملکرد غدد تاثير مي گذارد و حيوانات را مسموم مي کند. جيوه، سرب، مس، بريليوم، باريوم، روي، کروم، نقره و نيکل نيز جزو ساير مواد سمي و خطرناکي هستند که در ساخت وسايل الکترونيکي به کار مي رود. البته بيشتر اين مواد هنگام استفاده آسيبي به فرد نمي رسانند، اما پس از تبديل شدن اين محصولات به زباله به يک مشکل بزرگ زيست محيطي و بهداشتي تبديل مي شوند. طوري که ردپاي اين مواد سمي و خطرناک در آب هاي زيرزميني، غذاهاي دريايي و به ويژه ماهي هاي آزاد و ذرات معلق هوا وجود دارد. شايد به همين خاطر است که اين زباله هاي عصر مدرن را به بمب ساعتي در حال انفجار دنياي امروز تشبيه کرده اند.

قوانين جهاني در مورد زباله های الکترونیکی

بر اساس گزارش سازمان ملل سالانه بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون تن زباله الکترونيکي دفع مي شود و با دورريختن دستگاه هاي ديجيتالي توليد اين زباله ها هر سال ۴۰ ميليون تن افزايش مي يابد. بر اساس قوانين جهاني کنوانسيون زباله هاي الکتريکي و الکترونيکي، بازيافت اين نوع زباله ها به ميزان ۴ کيلوگرم به ازاي هر نفر الزامي است. به موجب اين قانون توليدکنندگان موظف اند بودجه طرح هاي بازيافت را تامين کنند و خرده فروشان خدمات بازپسگيري را در اختيار مشتريان قرار دهند. طبق قراردادي از سوي سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ براي کنترل زباله هاي خطرناکي که از کشورهاي ثروتمند به کشورهاي فقير وارد مي شود، هر کشوري مي تواند به صورت يک جانبه واردات اين زباله ها را ممنوع کند و صادرکنندگان نيز قبل از فرستادن زباله بايد موافقت کشور مقصد را کسب کنند. اما آمريکا که بزرگ ترين توليدکننده زباله هاي ديجيتال و سمي است، اين قرارداد را امضا نکرد.

آمريکايي ها صاحب ۲ ميليارد کالاي الکترونيکي مصرفي هستند و با دور ريختن سالانه ۵ تا ۷ ميليون تن از اين محصولات سريع ترين رشد را در توليد زباله هاي الکترونيکي دارند. براساس گزارش سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا، سالانه بيش از ۲ ميليون تن از اين کالاهاي الکترونيکي در طبيعت رها مي شود و تنها ۱۰ درصد آنها وارد چرخه بازيافت مي شوند. مقادير زيادي از اين ضايعات در کشورهايي مانند چين، هند و آفريقاي جنوبي بدون نظارت جمع آوري مي شود. در حال حاضر کامپيوترها و موبايل هاي جهان در چين بازيافت مي شود.

به دليل پيچيدگي ساختار اين محصولات، فرآيند جداسازي قطعات الکترونيکي براي بازيافت کار پيچيده اي است به طوري که در اروپا ۲ مرکز در سوئد و انگلستان براي انجام اين کار احداث شده و بقيه کشورها کالاهاي الکترونيکي خود را براي بازيافت به اين ۲ کشور مي فرستند. با وجود اين در صورتي که پسماندهاي رايانه هاي و الکترونيکي به روش اصولي بازيافت شود مي توان فلزات متعددي را از آنها استخراج کرد به نحوي که از يک تن زباله موبايل مي توان ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم طلا به دست آورد ضمن اينکه پلاتين و نقره نيز از ديگر فلزات گرانبهايي است که در بازيافت اصولي مي توان به دست آورد. اين در حالي است که در معادن طلايي که اقتصادي به حساب مي آيد در هر تن سنگ معدن بين ۲۰ تا ۳۰ گرم طلا يافت مي شود.

زباله هاي الکترونيکي در ايران

از سال۱۳۷۱رايانه وارد ايران شده و اولين محموله تقريبا شامل ۱۰ هزار رايانه بوده است. طبق برآوردها، طي چند سال اخير هر ساله يک ميليون و ۲۰۰هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار رايانه در ايران مونتاژ شده است. براساس ماده ۱۱ قانون مديريت پسماند، سازمان محيط زيست موظف است آيين نامه اجرايي مديريت پسماند را با همکاري دستگاه هاي ذيربط تهيه کند تا نحوه برخورد با تمام پسماندها از جمله زباله هاي الکترونيکي مشخص شود. طبق قانون مديريت پسماندها، مسووليت اجرايي پسماندهاي ويژه و صنعتي بر عهده توليدکنندگان آنهاست و در واقع عرضه کنندگان اين گونه خدمات بايد جنبه هاي مديريت پسماندهاي توليدات شان را هم ارائه دهند. ولي متاسفانه سازمان هاي بازيافت و محيط زيست هنوز هيچ برنامه اي براي جمع آوري و بازيافت زباله هاي الکترونيکي نينديشيده اند.

مديريت بازيافت زباله هاي الکترونيکي

توسعه صنعت الکترونيک کيفيت زندگي را تا حد زيادي بهبود داده است، اما به علت نرخ بالاي رشد روزافزون اين صنعت و از طرفي کاهش عمر مفيد قطعات الکترونيکي (به دليل ظهور فناوري­هاي نوين)، ضايعات ناشي از، از رده خارج شدن تجهيزات الکترونيکي، روز به روز در حال افزايش است. در همين رابطه مهمترين مساله تاثير اين زباله ها بر سلامت انسان و محيط زيست به دليل وجود عناصر و مواد سمي مانند سرب، کادميم و جيوه است. به عنوان مثال رايانه­هاي شخصي داراي 8 عنصر خطرناک مي باشند. در حال حاضر در برخي از کشورهاي پيشرفته، زباله هاي الکترونيکي بزرگترين منبع فلزات سنگين در زباله­هاي جامد شهري محسوب مي شوند. لذا بازيافت زباله هاي الکترونيکي براي کشورها به يک ضرورت تبديل شده است. از طرف ديگر بازيافت اين زباله­ها باعث صرفه جويي در مصرف منابع طبيعي از طريق بازيابي عناصر کارآمد مانند مس، آهن، آلومينيوم، طلا، نقره و ... مي شود.

    در جهان ساليانه بين 20 تا 50 ميليون تن زباله­ الکترونيکي توليد مي شود . مسلم است که ايران نيز به عنوان يک کشور در حال توسعه از اين معضل مصون نيست. طبق آماري که در روزنامه هاي داخلي منتشر شده است ، در ايران حدود 4 ميليون رايانه و 18 ميليون تلويزيون و هزاران وسيله الکترونيکي ديگر تا بحال از گردش خارج شده است. اگر بخواهيم به همين گونه ديگر وسايل الکترونيکي را اضافه کنيم، انبوهي از زباله هاي الکترونيکي خواهيم داشت که تا کنون راهکاري براي مديريت و باز يافت آنها در کشور ارائه نشده است و اين مشکل روز به روز بزرگ و بزرگتر مي شود.

مديريت بازيافت زباله هاي الکترونيکي در دنيا

 معضل افزايش زباله هاي الکترونيکي دولتمردان کشورهاي گوناگون را بر آن داشته است که چاره­اي در اين  زمينه بينديشند. در بسياري از کشور هاي پيشرفته و در حال توسعه شرکت هاي سازنده محصولات الکترونيکي (به عنوان مثال شرکت­هاي بزرگي همچون HP,SONY,DELL,NOKIA,…) ملزم به بازيافت محصولات از رده خارج خود مي باشند و هزينه­هاي بازيافت را در قيمت محصولاتشان در نظر مي گيرند. علاوه بر اين شرکت هاي زيادي در دنيا بر مبناي بازيافت زباله هاي الکترونيکي شکل گرفته اند که مورد حمايت دولت ها نيز قرار دارند.

مديريت زباله هاي الکتريکي، به روش هاي مختلف دفع لوازم الکتريکي و الکترونيکي از کار افتاده و از رده خارج (که تاثير زيادي به سلامت انسان و محيط زيست دارند) مي پردازد. اين فرايند مي تواند به فناوري­هاي مدرن که منطبق با استانداردهاي سلامت انسان و محيط زيست هستند و فناوري ها پرخطر که سلامت انسان و محيط زيست را به خطر مي اندازند ( و اغلب در کشورهايي که استانداردهاي صريحي وجود ندارد استفاده مي شود) تقسيم شود .